تحضير نص عيد الفطر المبارك لغة عربية سنة أولى 1 متوسط

• المادة: الغة العربية
•  السنة:أولى متوسط 
• عنوان الدرس : عيد الفطر المبارك
• المقطع السادس: الأعياد

• لمحة  عن عيد الفطر المبارك

يعتبر عيد الفطر في الجزائرمن أهم الأعياد الدينية في الجزائر  . إسمه من الاحتفال بالفطر بعد الصيام، وذلك عقب نهاية شهر الصوم والصلاة والعبادات رمضان في أول يوم من شهر شوال.

 خلال يومالعيد، يذهب الجزائريون إلى المساجد المحلية للصلاة وسماع الخطبة. كما يقدمون الأعطيات للفقراء والتي عادةً ما تكون في شكل طعام يسمى “زكاة الفطر”. كما يشتري الجزائريون ملابس جديدة ويرتدونها بمناسبة عيد الفطر.

كما يتبادل الكثيرون  مختلف التحيات  “عيد سعيد!” خلال هدا اليوم الكريم.

• شرح المفردات 

المغصوبة: المقهورة والمظلومة.
ما تهنّأ به: ما تفرح وتسعد به .

• الفكرة العامة 

 الكاتب يقوم بتهنئة اللأمة الجزائرية بقدوم عيد الفطر المبارك.

• الأفكار الأساسية 

الفكرة 01: الفرق بين الماضي والحاضر في الإحتفال بالعيد في الجزائر ل.

الفكرة 02:الكاتب يهنئ جميع فئات الشعب الجزائري بقدوم عيد الفطر المبارك .

الفكرة 03:الكاتيب يوضع أسباب أحقية الأمة الجزائرية بالتهنئة.

• القيمة التربوية :

أهلا وسهلا بفطر قد اضاء هلاله *** فلان فاغد على الصحاب و بكر

وانظر اليه كزورق من فضة *** قد اثقلته حمولة من عنبر .

تحضير درس الأحزاب السياسية تربية مدنية سنة رابعة 4 متوسط

•  مادة التربية المدنية
•  السنة الرابعة 4 متوسط  
• مذكرة درس : الأحزاب السياسية  

•  مــقــدمـــة

إن فكرة نشأة الأحزاب السياسية في الجزائر ليست وليدة اليوم بل برزت إلى منذ فترة الاستعمار الفرنسي حيث نشأت عدة أحزاب في الفترة الممتدة من 1927 إلى 1937 و من بيم هذه الأحزاب نذكر حزب نجم  شمال إفريقيا , رابطة المنتخبين المسلمين , جمعية العلماء المسلمين , حزب الشعب الجزائري .
و الهدف المشترك لهذه الأحزاب هو الوصول إلى استقلال الوطن .

•     تعريف الأحزاب السياسية

 تعريف الأحزاب السياسية بانها تنظيم يتشكل من مجموعة من الأفراد رؤيا سياسية منسجمة و متكاملة تعمل في ظل نظام قائم على نشر أفكاره وو ضعها موضع التنفيذ وتهدف من وراء ذلك الى كسب ثقة أكبر عدد ممكن من المواطنين على حساب غيرها و تولي السلطة أو على الأقل المشاركة في قراراتها .

• شروط تأسيس حزب سياسي : 

 المادة 13 : يجب أن تتوفر في العضو المؤسس لحزب سياسي الشروط الآتية : 

- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية و أن لا يكون جنسية أخرى .

- أن يكون عمره خمسة و عشرون سنة ( 25 )  على الأقل .

- أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية و لم يتم الحكم علية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

- ان لا يكون سلك سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 و مثلها .

 المادة 14 : يشتمل الملف المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على ما يأتي: 

- طلب تأسيس الحزب يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين .

- تعهد يحرره و يوقعه خمسة و عشرون عضوا مؤسسا على الأقل  يقيمون فعلا في ثلث (1/3) عدد ولايات الوطن على الأقل  يتضمن ما يأتي : 

       01 - احترام أحكام الدستور و القوانين المعمول بها.

02 - التعهد بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة واحدة بداية من تاريخ نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

03 - مشروع القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث  نسخ .

      04-مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين .

      05 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  3 للأعضاء المؤسسين .

      06 - شهادة الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين .

      07  - شهادة إقامة الأعضاء المؤسسين .

      08- اسم الحزب و عنوان مقره و كذا عناوين ممثلياته المحلية إن وجدت .

      09- مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي .

      10- شهادة تثبت عدم تورط مؤسس الحزب السياسي المولود قبل يوليو 1942 في أعمال ضد الثورة التحريرية .

• أهمية الحزب: 

- تنوير وتوجيه المواطن

- تحديد مختلف الصعوبات والمشاكل التي يتلقاها المواطن  ومحاولة إيجاد حلول لها

- اص إنق الاضطرابات الاجتماعية.

- التعددية الحزبية والتخلص من نضام الحزب الواحد

• أنواع الأحزاب السياسية

لقد كانت السلطة و الحرية والصراع بينهما المصدر الأساسي لنشاط الأحزاب و هي لا تزال حتى الآن  حتى الآن 

- الأحزاب المحافظة : 

و تتميز باهتمامها بنوعية وليس عدد المنتمين سواءا بانتماءاتهم العائلية أو بثروتهم لسد نفقات الحملات الانتخابية 

2- الأحزاب الاشتراكية les partis socialistes 

تستمد بعض مبادئها من الاشتراكية إلا ان أغلبيتها لا صلة لها على الإطلاق بالإشتراكية كالأحزاب الفاشية و الأحزاب العمالية أو الاشتراكية في بعض الدول .

•  دور الأحزاب السياسية

تقوم الأحزاب السياسية بدور أساسي في التمثيل السياسي و يتمثل ذلك في قيامها بدور الوسيط بين الناخبين و المنتخبين.

01- دور الأحزاب السياسية إتجاه الناخبين:

  إن الأحزاب السياسية تتولى مهمة التوعية حول السياسة المتبعة من طرف الحكام و موقفها منها ، كما توضح إيديولوجيتها للشعب و برامجها قصد زيادة عدد المنخرطين فيها و بالتالي االفوز على غيرها. فمن المعروف أنه لكي يستمر بقاؤها يجب أن تكون معبرة عن مشاعر و مطامح و آمال طبقة أو فئة أو مجموعة من الفئات مما يعزز قاعدتها و يضمن بقاءها و يدعم نجاحها و ينمي و يطور ايديولوجياتها بما يتماشى و التطور.

     و من هنا نجد الأحزاب تضمن بقاءها طالما بقيت معبرة و موجهة لرأي المجموعة التي تمثلها و هي بذلك تمكن أعضاؤها و حتى غيرهم من التعرف على المترشحين و توجيه إختياراتهم و يمكن القول بان البادرة الأولى للحملات الإنتخابية في إطار حزب معين ظهرت بوضوح عند قيام الأحزاب الإشتراكية في القرن التاسع عشر حيث كانت تتبنى حملات ضد الطبقة الأرستقراطية المعروف ممثلوها مبينة عيوبها .كما أنها تتولى اختيار المترشحين باستثناء الترشيحات الحرة.

 02- دور الأحزاب السياسية إتجاه النواب (الممثلين):

       تلعب الأحزاب دور الوسيط بين النواب و المنتخبين بواسطة وسائلها و مناضليها  في الدائرة فهي تحيط النائب علما بكل ما يجري داخل الدائرة و مطامح و شعور السكان. كما أنها تقوم بتعزيز العلاقة بين النائب و ناخبيه بإخطارهم بنشاطات النائب رغم أنه يقضي غالبا أيام الراحة في دائرته الإنتخابية .

درس الاتصال للسنة الثالثة ثانوي

السنة: ثالثة ثانوي

الدرس: الإتصال

• تعريف الإتصال: 

 ـ إختلف كتاب الإدارة العامة حول تعريف الإتصال فيعرفه إندرسون بأنه’ " النقل و الإستلام مع الفهم للخواطر و التعليمات و المعلومات".

         و يعرفه نجرو بأنه " العملية التي تجعل أفكار الشخص و مشاعره معروفة للآخرين".

         و يعرفه فليبو " بأنه العملية التي من شأنها التأثير في الغير حتى يفسر فكره بالطريقة التي يعنيها المتكلم أو الكاتب".

         و يعرف البعض من الفقه المصري الإتصال بكونه " العملية الهادفة الى نقل و تبادل المعلومات التي على أساسها يتوحد الفكر و تتفق المفاهيم و تتخذ القرارات".

         و يشير البعض الآخر الى أن الإتصال" يعني تبادل الأفكار و البيانات بغرض تحقيق أهداف العمل الإداري".

         و يشير كتاب الإدارة العامة الى أن يميز عملية الإتصال هو وجود طرفين أخدهما المرسل’ و الثاني المرسل إليه. و لذلك فإن عملية الإتصال تتضمن عناصر ثلاثة:

•          1)ـ طرفا إفتصال:

هما المرسل أو المنبع أو المتصل’ و المرسل إليه أو المستقبل أو المتصل به. و الطرف الأول (المتصل) قد يكون هو الرئيس الإداري الذي يود إبلاغ أمور معينة إلى مرؤوسيه في التنظيم’ و أحيانا قد يكون المتصل هو المرؤوس الذي يود إبلاغ اقتراح معين إلى رئيسه.

         أما الطرف الثاني (المتصل به) و هو الذي يتلقى الأمر أو الاقتراح فقد يكون هو الرئيس أو المرؤوس.

•          2)ـ فحوى أو مضمون الإتصال:

و هي الفكرة أو المعلومات التي يهدف المرسل تبليغها إلى المرسل إليه. و هي قد تكون أمرا أو إقتراحا أو رأيا أو شكوى.

•          3)ـ وسيلة الإتصال: 

أي الطريقة التي تتم بها تحقيق الإتصال و قد تكون كتابة أو قولا أو غير ذلك.

         على هذا النحو فلا بد أن يكون فرد يبدأ بعملية الإتصال و هو المرسل أو المتصل. و آخر يقوم بإستلام مضمون الرسالة و هو المتصل به عن طريق الوسائل المتاحة للإتصال.

         و نحن إذا أردنا أن نضع تعريفا واضحا للاتصال قلنا أنه عملية نقل للأفكار أو المعلومات أو تبادلها مع الآخرين و أشراكهم فيها بقصد أهداف معينة.

•          و نود بصدد هذا التعريف أن تبدي الملاحظات الثلاثة الآتية:

الملاحظة الأولى: إننا إستعملنا كلمتي’ نقل أو تبادل لأن الإتصال قد لا يقتصر على عملية النقل من المرسل إلى المرسل اليه للأفكار أو المعلومات’ و إنما قد يتضمن تبدلا بمعنى آخر أن الإتصال قد بكون في إتجاه واحد و قد يكون في إتجاهين. على هذا النحو قد يتمن تغذية عكسية و يكون في هذه الخالة عملية دائرية.

الملاحظة الثانية: إنه يسترط أن يكون بين المرسل و المرسل إليه إشتراك في المعلومات والأفكار المراد نقلها’ و هذا ما يستفاد من معنى كلمة الإتصال ذاتها.

         فالإتصال إذن عملية تتم بين طرفين’ فهو لا يعني مجرد الإخبار من الشخص المرسل’ أو مجرد الإستماع من الشخص المرسل إليه’ و إنما يعني المشاركة في الأفكار و المعلومات المراد نقلها و بمعنى آخر أن يكون هناك و حده في الفكر.

         الملاحظة الثالثة: أنه يجب التفريق بين الإتصال ذاته بإعتباره نقل أو تبادل لفكر معين بين المرسل و المرسل إليه’ و بين ما يحدث نتيجة هذا الإتصال في سلوك المرسل إليه. فالإتصال يهدف دائما الى أحداث تغيير مطلوب في سلوك المرسل إليه’ غير أن ذلك ليس بالنتيجة لكل إتصال بل أن هناك ثلاث إحتمالات يمكن توقيعها عقب عملية الإتصال.

         1)ـ فقد يحدث تغيير مرغوب فيه ـ كما إذا نجح مسؤول في إقناع المرؤوسين بالقيام بعمل معين و كانت النتيجة إيجابية هنا يكون الإتصال قد أحدث تغييرا مرغوبا فيه.

         2)ـ و قد يحدث تغيير مرغوب فيه ـ كما إذا وجه المسؤول اللوم لأحد مرؤوسيه رغم تفانيه في العمل أمام زميل له’ و كان هذا المرؤوس شديد الحساسية مرهف الشعور’ فقدم إستقالته دون مبالاة بمصلحة العمل. هنا يكون الإتصال قد أحدث تغييرا غير مرغوب فيه.

         3)ـ و قد لا يحدث أي تغيير على الإطلاق ـ كما لو نبه المسؤول على مرؤوسيه الذين إعتادوا الحضور في وقت متأخر الى مقر عملهم’ بضرورة الحضور في وقت مبكر’ و لم يجد عندهم في الأيام التالية أي مبالاة بهذا التنبيه. هنا لا يكون الإتصال قد أحدث أي تغيير على الإطلاق.

• أهمية الإتصال: 

إن التنسيق الجديد يعتمد الى حد كبير على سهولة الإتصال و فاعليه ’ ذلك أن عملية الإتصال إنما تمثل مسمار الربط الذي يجمع بين كافة أرجاء التنظيم الإداري’ سواء تمثل هذا التنظيم في الجهاز الإداري للدولة ككل’ أو في وحدة أو في منطقة فرعية للجهاز العام للدولة. و تعتبر عملية الإتصال من أهم الأمور التي يعني بها فقهاء الإدارة العامة’ فهي فضلا عن كونها تمثل إحدى الوظائف الأساسية التي تقع على عاتق القائد الإداري’ فإنها تمثل الجهاز العصبي للمنظمة و التي تبعث فيها الحياة و تدفعها إقترابا نحو الهدف.

         و تبدى أهمية الإتصال في علاقته الوثيقة و الواضحة بالتخطيط من ناحية و بعملية إصدار القرارات من ناحية ثانية’ و بعملية الرقابة من الناحية أخيرة.

         فمن ناحية أولى نجد أن الإتصال الجيد يساعد القائمين على وضع و إعداد الخطة من معرفة حقيقية الثروة البشرية و المادية الموجودة’ و كذلك على المؤشرات الإحصائية الدقيقة التي تتوقف عليها صحة التنبؤ و بالتالي صحة التخطيط.

         هذا فضلا عن أن وجود الإتصال الجيد و الفعال يساعد القائمين على تنفيذ الخطة من معرفة أهدافها بشكل واضح لا لبس فيه.

         و من ناحية ثانية إذا نظرنا إلى عملية صنع القرارات بمراحلها المختلفة’ تلك التي تبدأ بمرحلة تشخيص المشكلة’ ثم مرحلة البحث عن البدائل’ قم مرحلة تقييم كل بديل’ و تنتهي بمرحلة إختيار البديل الأمثل ’ لوجدنا أنها جميعا نتاج جهد مشترك حتى لو صدر القرار في النهاية من رئيس فرد’ و إتخاذ القرار الرشيد يتوقف بلا شك على وجود منافذ جيدة واضحة للإتصال بكل من يساهم في عملية صنع القرارات.

         و تتبدى أهمية الإتصال في هذا الشأن حتى بعد عملية إتخاذ القرارات’ فمجرد إتخاذ القرار لا يعنيشيئا بالنسبة للمنظمة إذا ما بقي حبيس أدراج مكتب المدير’ و يظل عديم الآثار ما لم تتم عملية’ نقله و توصيلة الى من يهمهم القرار من وحدات أو أفراد.

         و من ناحية ثالثة و أخيرة’ فإن فاعلية الرقابة تتوقف إلى حد كبير على سهولة الإتصال و وضوح قنواته. فالإداري لا يستطيع أن يؤدي وظيفته في الرقابة بطريقة مثمرة و جادة ما لم تكن لديه شبكة جيدة و فعالة للإتصال يجمع عن طريقها بين كافة إرجاء التنظيم.

         و لا شك أن الإتصال تزداد أهميته بإتساع حجم التنظيم و تعدد فروعه.

•          أنواع الإتصالات و أساليب تحقيقها:
•          تنقسم الإتصالات الى أنواع متعددة و يمكن إجمال أهمها فيما يلي:
•          ـ أولا: الإتصالات الرأسية.
•          ـ ثانيا: الإتصالات الأفقية.
•          ـ ثالثا: الإتصالات الداخليو.
•          ـ رابعا: الإتصالات الخارجية.
•          ـ خامسا: الإتصالات الرسمية.
•          ـ سادسا: الإتصالات غير الرسمية.

•          أولا: الإتصالات الرسمية:

تتم هذه الإتصالات داخل التنظيم ’ و تنقسم الى نوعين الأول يسمى بالإتصالات النازلة أو الهابطة’ و الآخر يسمى بالإتصالات الصاعدة.

•          أ)ـ الإتصالات النازلة أو الهابطة: 

هي الإتصالات التي تبدأ من أعلى التنظيم متجهة الى أسفله.و هذه الإتصالات قد تكون من الإدارة العليا إلى الإدارة الوسطى’ و قد تكون من الإدارة الوسطى إلى الإدارة الدنيا. و لذلك فإن هذه الإتصالات تستخدم غالبا في الأمر و التوجيه و التعليم.

         و وسائل الإتصالات النازلة قد تكون مكتوبة و قد تكون شفهية و يتمثل النوع الأول في النشرات ـ التقارير ـ المذكرات’ و يتمثل النوع الثاني في الأوامر الشفهية ـ المناقشة ـ المحاضرات ـ المؤتمرات ـ الوسائل السمعية المرئية و غير المرئية ـ التليفون.

         و لا تستطيع الإدارة الإستغناء في القيام بمهامها عن هذا النوع من الإتصالات. فهو يمكن المدير من نقل أفكاره الى المستويات الدنيا التي يقع على عاتقها واجب التنفيذ. و يمكن المرؤوسين من التعرف على مشكلات التنظيم و تفهم طبيعة العمل المطلوب. و تتوقف فاعلية هذا النوع من الإتصالات على بعض الإعتبارات منها:

         *ـ أن يحس الرئيس بأهمية الجوانب النفسية في علاقاته بمرؤوسه فالمدير الناجح يجب أن يكون لديه موهبة الإتصال حينما يبدأ بها مع المرؤوسيه’ فلا يجب أن يجعل الإتصال مركزا على مجرد تبليغ الأوامر و التوجيهات اليهم’ و إنما يجب أن يحيطهم بالأمر بروح الفريق و التعاون فينمي فيهم روح الحماس و التصميم على تحقيق الأهداف المنشودة’ و بمعنى آخر يجب على المدير الإهتمام بالجانب العاطفي للمرؤوسين حتى يكون هؤلاء المرؤوسين أكثر قبولا لتنفيذ الأهداف.

         *ـ مدى الإستعداد لدى المرؤوسين على تلقي و قبول الأوامر حتى يتم تحقيق المتابدل و يتم حل المشاكل المتصلة بالعمل. إذ يجب أن يكون لدى المرؤوسين روح الفريق و روح العمل الجماعي بهدف تحقيق أهداف التنظيم. فكما يقرر فقهاء الإدارة أن المرء من الناحية النفسية يكون أميل إلى عدم الإقتناع بما يعارض رغباته أو ما لا يجاري ما يؤمن به من قيم. و الموظفون من الطبقات الوسطى و الدنيا يغلب عليهم الإحساس الطبقي’ و يكون لديهم حساسية شديدة في مواجهة كل ما يخالف المألوف من عاداتهم أو ما يعتقدونه ـ حقا أو باطلا ـ.

• ب)ـ الإتصالات الصاعدة: 

هي الإتصالات التي تبدأ من أسفل التنظيم صاعدة إلى أعلى’ و تستخدم هذه الإتصالات في التقرير و الطلب و الإقتراح و الإستفسار و الإخبار. و هي قد تكون من الإدارة الدنيا الى الإدارة الوسطى’ أو من الإدارة الوسطى الى الإدارة العليا.

         و إذا كانت الإتصالات النازلة هي الأكثر سيوعا و إنتشارا داخل التنظيم’ فإن الإتصالات الصاعدة لا تقل عنها أهمية’ إذ يتم عن طريق هذه الإتصالات تحقيق الإدارة بالمشاركة’ و تساعد على إمداد الإدارة العليا بالبيانات و المعلومات فتكون قرارات المديرين واقعة و سليمة’ كما تمكن المسير من التعرف على عوائق العمل ة تكشف له عن أسباب التضارب في المصالح و تساعده على فض ما يكون هناك من خلافات داخل التنظيم. و هذا فضلا عن إعتبار الإتصالات الصاعدة مؤشرا حقيقيا على مدى ديمقراطية الإدارة.

•          و يمكن تنمية الإتصالات الصاعدة بوسائل عدة منها:

         *ـ بث الشعور لدى العاملين بأن الرئاسات إنما تعني فعلا بآرائهم و مقترحاتهم’ و أن لهم دور حيوي و أساسي في تحقيق الأهداف.

         *ـ أن يجسن الرئيس الإستماع إلى ما يقوله المرؤوس حتى لو تضمن هذا القول أخبارا غير سارة أو سيئة بالنسبة لأخوال التنظيم.

         *ـ أن يحاول الرئيس الإبتعاد ـ قدر طاقته ـ عن العادات التي من شأنها التأثير في الإتصال’ فلا يحاول دائما أن يدلي برأيه في المشكلة التي أراد العامل عرضها عليه’ حتى لا يدفع هذا الأخير الى غيثار السلامة و تأييد وجهة نظر رئيسه أيا كان قدر صحتها .

         *ـ توافر الإيمان لدى المسير بأن المعلومات التي يتحصل عليها عن طريق مرؤوسيه قد تكون مفيدة في شأن تحقيق أهداف المنظمة.

        *ـ كفالة الأمن والطمأنينة للمرؤوسين عما يبدونه من آراء أو ملاحظات خلال عملية الإتصال ’ وأن لا يكون للآراء المدلى بها من جانب المرؤوسين أي تأثير على مراكزهم داخل التنظيم حتى لو إتضح عدم صحتها ما دام ذلك ليس ناتجا عن عمد أو خطأ جسيم.

         *ـ و للإتصالات الصاعدة ’ رغم أهميتها’ عوائقها التي تحول دون تحقيق الأغراض المرجوة منها:

         ـ البعد المكاني و الإداري بين الرؤوساء و المرؤوسين.

         ـ التقليد الإدارية السائدة في المنظمة: قد ينظر بعض المسيرين إلى الإتصالات الصاعدة على أنها إتصالات غير عادية و لا تتفق مع التقاليد الوظيفية.

         ـ وجود الرهبة و الخوف لدى المرؤوسين بالمنظمة: فالمرؤوس يشعر دائما بأن الرئيس يملك قوة و مكانة من شأنها أن تؤثر في مستقبله الوظيفي(مثل الترقيات و التنقلات).

•          ـ حب العزلة لدى الرؤساء: 

قد يجد بعض المسيرين سعادة وهمية بالتوقيع في حجرة مكيفة’ و قد يتخذو من سياسة الباب المغلق أو المقفول أسلوبا أو نمطا في تسيير شؤون المنظمة.

         و هذا الأسلوب قد يجعل المرؤوسين يعدلون عن إيصال كثير من المعلومات التي قد يكون لها أهميتها في تسيير شؤون المنظمة إزاء ما قد يجدونه من مضايقات في عملية الإتصال و عدم الترحيب بها من جانب الرؤساء.

• ثانيا: الإتصالات الأفقية أو الجانبية: 

يتميتم هذا النوع من الإتصالات بين المديرين في نفس مستوى الإشرافي أو بين عاملين ينتمون إلى مستويات مختلفة لا تربطهم علاقة سلطة رئاسية و لا ينظمهم خط سلطة واحدة.

         و الإتصالات الأفقية لا تقتصر على العلاقات الداخلية في المنظمة أو الإدارة الواحدة’ و إنما قد تكون بين منظمة و أخرى أو إدارة و أخرى بمعنى أن الإتصالات الأفقية قد تكون خارجية.

         و تحقيق الإتصالات الأفقية أو الجانبية العديد من المزيا منها:

         *ـ تعمل على تكفل و تنسيق جهود المديرين في ذات المستوى الإشرافي أو في المستويات المختلفة نحو تحقيق الأهداف المرسومة للمنظمة. ذلك أن التنسيق لا بمكن أن يتحقق عن طريق الأوامر الرئاسية فقط ’ أي عن طريق الإتصال الهابط على طول خط السلطة ـ كما كانت ترى النظرية التقليدية للتنظيم و إنما أصبحت الإتصالات الأفقية تسهم في تحقيق التعاون الفعال بين جميع المديرين كفريق متكامل و مترابط.

         *ـ تعطي الفرصة للمديرين من الأستفادة بخبرات زملائهم سواء كانوا يعملون داخل المنظمة أو خارجها في التنظيمات المتشابهة الأخرى.

         *ـ تسمح بالإتصال السريع و المباشر بين المديرين الذين ينتمون الى منظمات مختلفة أو إلى أقسام متعددة في ذات المنظمة.

         و على الرغم من الأهمية البالغة للإتصالات الأفقية أو الجانبية على النحو السايق’ إلا أنه يلاحظ أنه قد ترتب على تطبيق مبدأ التخصص و بالتالي تقسيم العمل داخل المنظمة خلق أنواع متعددة من الولاء داخلها بما يمثل حائلا دون تحقيق هذا النوع من الإتصالات’ و حتى إذا تحققت هذه الإتصالات لا تتم بالسرعة المطلوبة و ذلك لشدة التمسك بالشكليات و المبالغة في إطالة الإجراءات و التعقيدات البيروقراطية.    

• ثالثا: الإتصالات الداخلية: 

هي الإتصالات التي تتم داخل نطاق المنظمة الإدارية سواء كان ذلك بين أقسامها أو فروعها المختلفة أو بين العاملين بالمنظمة في جميع مستوياتهم.

         و الإتصالات الداخلية قد تتخذ شكل الإتصالات الرأسية سواء أكانت نازلة أو صاعدة’ و قد تتخذ شكل الإتصالات الأفقية و ذلك على النحو السابق إبرازه.

• رابعا: الإتصالات الخارجية: 

هي الإتصالات التي تتم بين المنظمة الإدارية الواحدة و بين غيرها من المنظمات الأخرى إدارية كانت أو غير إدارية’ كذلك بينها و بين الجمهور.

         و من الجدير بالذكر أنه يجب الإعتناء ـ قدر الإمكان ـ يالإتصالات الخارجية التي تتم بين المنظمات من ناحية و الجمهور من ناحية أخرى لما لها من أهمية بالغة. إذ تستطيع المنظمات الإدارية عن طريق هذا النوع من الإتصالات أن تعلن للجمهور عن مبادئها و توجيهاتها و إرشاداتها’ و هي فضلا عن ذلك تعمل على إيصال آراء الجمهور و مقترحاته إلى المنظمات الإدارية فقد يكون لها آثر كبير على تحسين الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات. و هذا النوع من الإتصالات يساعد على التعرف على رأي جمهور المنتفعين بخدمات الإدارة العامة و الوقوف على ما يصادفهم من عقبات و مشاكل.

• خامسا: الإتصالات الرسمية:

نعني بالإتصالات الرسمية الإتصالات التي تتم من خلال خطوط و منافذ الإتصال التي يقرها التنظيم و يتطلبه’ سواء نص عليها في لائحة التنظيم أو نظامه الأساسي أو جرى العرف في التنظيم على إتباعها.

         و الإتصالات الرسمية يمكن أن تكون إتصالات داخلية أي داخل التنظيم ـ رأسيه (صاعدة أو هابطة) أو أفقية ـ أو تكون هذه الإتصالات خارجية أي بين منظمة و أخرىآ أو بينها و بين الأفراد.

         و تتسم القواعد التي تحكم هذا النوع من الإتصالات بالثبات و الإستقرار. و لذلك فإنه يمثل الطريق الرئيسي للإتصال في المنظمات الإدارية كبيرة الحجم.

         و الأصل في الإتصالات الرسمية أن تتم بالأسلوب الكتابي كالتقارير الدورية التي يرفعها عمال التنظيم لرؤوسائم عن سير العمل’ و كالتقارير التي يرفعها مدير و الإدارة الوسطى الى المدير الأعلى للمنظمة عن كفاءة عمال التنظيم.

         و قد يتمثل أسلوب الإتصال الكتابي الرسمي في الكلبات التي يتقدم بها الجمهور للإدارة للحصول على خدمات معينة. و تحدد قواعد الإتصال الرسمية مسار هذه الطلبات و المراحل التي تمر بها حتى ينتهي الأمر بقبول الطلبات أو رفضها.

         كما تتمثل أيضا وسائل الإتصالات الرسمية في المنظمات و الشكاوي التي يقدمها الأفراد فيحدد الأسلوب الرسمي مسار هذه الشكاوي الى أن يتم البت فيها.

         و إذا كانت الإتصالات الرسمية تتخذ عادة الشكل أو الأسلوب الكتابي’ إلا أنها قد تتخذ الشكل أو الأسلوب الشفهي في بعض الحالات’ و مثال ذلك الإجتماعات الدورية التي يعقدها مديرو الإدارات مع معاونيهم مرة على الأقل كل شهر.

• سادسا: الإتصالات غير الرسمية: 

هي التي تتم بوسائل غير رسمية لا يقرها التنظيم و لا يتطلبها’ و إنما تنشأ نتيجة وجود صلات شخصية و علاقات إجتماعية بين العاملين في التنظيم . و هذه الإتصالات تقوم بجوار الإتصالات الرسمية و تكملها.

         و مما يساعد على نشوء هذا النوع من الإتصالات وجود علاقات الصداقة التي تنمو بين الموظفين في تنظيم’ هذا فضلا عن عامل الولاء الذي قد يدين به العمال للقسم أو الفرع الذين ينتمون إليه’ أو نتيجة التقارب الإجتماعي و الثقافي بينهم. هذا بالإضافة الى عدم فاعلية و عدم مرونة سبل الإتصالات الرسمية في التنظيم.

         و الإتصالات غير الرسمية قد تتم داخل التنظيم فتكون إتصالات داخلية و قد تتم خارجه فتكون إتصالات خارجية.

         و تأخذ هذه الإتصالات عادة أحد الإتجاهات التي تقرها الإتصالات الرسمية.

         و تسهل الإتصالات غير السرمية عملية الحصول على المعلومات بسرعة ’ و يمكن عن طريقها الحصول على معلومات فد يصعب الحصول عليها إذا ما إستعملت وسائل الإتصالات الرسمية.

         و يرى الفقه أن وجود الاتصالات غير الرسمية يعتبر في حد ذاته ظاهرة صحيحة’ لأن وجودها دلالة على أن العاملين بالمنظمة لا يهتمون بالمنظمة اهتماما صطحيا.

أساليب الإتصال

         لإتمام عملية الإتصال بين المرسل أو المتصل و المرسل إليه أو المتصل به لابد من إستعمال أساليب يمكن عن طريقها نقل المعلومات أي مضمون الإتصال و يجمل الفقه أساليب الإتصال في ثلاثة هي:

         ـ أولا: أسلوب الإتصال الكتابي:

         ـ ثانيا: أسلوب الإتصال الشفوي.

         ـ ثالثا: أسلوب الإتصال التصويري.

         أولا: أسلوب الإتصال الكتابي: يتم افتصال الكتابي عن طريق الكلمة المكتوبة التي يصدرها المرسل الى المرسل إليه’ و هذا الأسلوب يعتبر من متطلبات الأمور في المنظمات كبيرة الحجم المعتقدة التنظيم. و لكي يحقق الإتصال الكتابي الهدف منه يجب أن تتسم الكلمة المكتوبة بالبساطة و الدقة. و يحقق الأسلوب الكتابي في الإتصال المزايا التالية:

         *ـ يمكن من الإحتفاظ بالكلمات المكتوبة حتى يمكن الرجوع إليها كلما إقتضى الأمر ذلك.

         *ـ يحمي المعلومات المراد نقلها من التحريف بدرجة أكبر من الإتصال الشفوي.

         *ـ يعتبر وسيلة إقتصادية من حيث وقت الإدارة و مالها و جهدها.

         و رغم إتسام أسلوب الإتصال الكتابي بالمزايا السابقة فإن له بعض العيوب من أهمها:

         1)ـ أنه لا يسعف في الظروف الإستثنائية التي قد تقتضي السرعة في إبلاغ بعض المعلومات الى عمال التنظيم أو الى المسؤول الأول في المصلحة.

         2)ـ يحرم مصدر الرسالة من ميزة معرفة تأثير كلماته المكتوبة على وجه المستقبل و بالتالي من معرفة مدى تقبله لمعناها.

         3)ـ لا يمنع هذا الأسلوب إحتمالات التحريف إذ قد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى فلا يدخل في ذهن المرسل إليه إلا المعنى الذي يتفق وطبيعة ثقافته و دراساته و خبرته في العمل.

         و يتحقق الإتصال الكتابي بإتباع وسائل متباينة من أهمها: الشكاوي و الإقتراحات و المذكرات و البرقيات و الصحف و المجلات و الإحصاءات و التقارير.

ثانيا: أسلوب الإتصال الشفوي:          يتم هذا الإتصال عن طريق نقل و تبادل المعلومات بين المرسل و المرسل إليه شفاهة’ أي عن طريق الكلمة المنطوقة لا المكتوبة. و هذا الأسلوب يتميز عن أسلوب الإتصال الكتابي بأنه أكثر سهولة و أكثر يسرا بل و أكثر إقناعا للمرسل إليه.

                                         

         و يكثر إستخدام هذا الأسلوب في الموضوعات التي تحتاج إلى شرح و تفسير حيث يمكن الإجابة على التساؤلات المطروحة بوضوح و في الحال.

         غير أنه يعيب هذا الأسلوب أنه قد يعرض المعلومات المراد نقلها أو تبادلها بين طرفي الإتصال ـ خاصة إذا تم عن طريق الغير ـ للتحريف أو سوء الفهم’ هذا فضلا عن إحتمال عدم إجادة المرسل إليه للإستماع ذاته.

         و يتحقق أسلوب الإتصال الشفوي بوسائل مختلفة من أهمها: المقابلات الشخصية بين المرسل و المرسل إليه و المكالمات التليفونية و الندوات و المؤتمرات و الإجتماعات و اللقاءات.

ثالثا: أسلوب الإتصال التصويري: يتم هذا الأسلوب عن طريق إستخدام الصور أو الرسوم لنقل فحوي و مضمون الإتصال و يتحقق هذا الأسلوب بوسائل مختلفة من أهمها: التلفزيون و الأفلام السينمائية و الصور التي يتم نشرها في الصحف و المجلات و الإعلانات.

عقبات الإتصال و متطلبات تحقيقه: هناك هقبات و صعوبات تحول دون تحقيق الإتصال الجيد أو الفعال’ كما أن هناك مبادئ ضابطة تعمل على ترشيده و تجويده.

عقبات الإتصال: تشكل العقبات التي تقف أمام الإتصال أعقد مشكلات الإدارة العامة. و تظهر هذه العقبات في مراحل الإتصال’ أي في عملية الإرسال’ و عملية الإستقبال’ و تجمل عقبات الإتصال في الأمور التالية:

         1)ـ صعوبات اللغة: قد تصبح الكلمات المستخدمة من جانب المرسل مصدر القوة أو الضعف في عملية الإتصال. فقد يستخدم المرسل بعض المصطلحات المختصصة التي قد لا يجيد فهمها المرسل إليه’ فالمصطاحات التي يفهمها رجل الطب قد لا يفهمها رجل القانون’ و المصطلحات التي يفهمها رجل الإقتصاد قد لا يفهمها الرجل الفني.

         و لا تقف عقبة اللغة عند حد إستخدام المصطلحات المتخصصة على النحو السابق’ و إنما تظهر عندما يستخدم المرسل بعض الكلمات العادية غير المحددة و التي يكون لها أكثر من معنى عند الأفراد أو تختلف معانيها بإختلاف المناطق الإقليمة في الدولة.

         و قد تظهر مشكلة اللغة فضلا عن ذلك في حالة إعتياد المرسل على إستعمال أساليب إنشائية مطاطة’ أو بالعكس في حالة إعتياد إستعمال أساليب موجزة أو غامضة أو معقدة . في هذه الحالات تقف اللغة حائلا دون تحقيق الإتصال الجيد أو الفعال.

         2)ـ البعد المكاني بين المرسل و المرسل إليه : و رغم التقدم التكنولوجي في وسائل الإتصال و إتسامها بالسرعة’ فإن الإتصالات التي تتم عن طريق هذه الوسائل ـ كالتليفزيون مثلا ـ قد لا تصلح بديلا عن المقابلات الشخصية و يمكن إعتبارها وسيلة هامة و فعالة في كثير من المواقف’ إذ هي تفتقر الى ميزة كشف التعبير الذي يطرأ على وجه المتصل به أو مستقبل الرسالة.

         و لا شك أن إتساع هوة البعد المكاني بين مركز المرسل و المرسل إليه تشكل عقبة من العقبات الأساسية التي تقف إزاء تحقيق الإتصال الجيد ما لم تكن قنوات الإتصال سهلة و سريعة و فعالة.

         3)ـ تعدد المستويات الإدارية بين المرسل و المستقبل: قد يكون تعدد المستويات الإدارية في الجهاز الإداري من أكبر العقبات في عملية الإتصال. فكثيرا ما تتعرض المعلومات أثناء مرورها بين المستويات المتعددة إلى عملية ترشيح حتى تصل إلى المدير الأعلى أو بالعكس حتى تصل إلى قاعدة المنظمة.

         فيتأثر الإتصال الصاعد مثلا عندما تعمد بعض المستويات في التنظيم إلى حجب الأخبار أو المعلومات غير السارة عن الرؤساء الإداريين’ ذلك أن كل مستوى يريد أن يظهر أمام المستويات العليا في صورة حسنة’ و يشعرها أن العمل سيرا طبيعيا و منتظما.

         و يتأثر الإتصال الهابط أيضا عندما تعمد بعض المستويات في التنظيم إلى تحريف ما يريد الرئيس نقله الى المستويات الدنيا من معلومات.

         و هكذا تعتبر ظاهرة تعدد المستويات الإدارية عقبة من عقاب الإتصال الجيد لإحتمال تحريف مضمون الرسالة المراد نقلها.

4)ـ وجود فروق شخصية أو ذاتية بين طرفي الإتصال: فالمرسل حينما يريد إبلاغ المستقبل معلومات معينة’ فإنه يصيغها في كلمات (مكتوبة أو شفهية) تتحدد وفقا لمشاعره و سلوكه و خلفيته المسابقة و مركزه الوظيفي و قيمه و عاداته. و المرسل إليه حينما يستقبل هذه الكلمات فإنه يستقبلها تبعا لمشاعره و سلوكه و خلفيته و خبرته و قيمه و عاداته. و الإختلاف في هذه المشاعر و السلوكيات و القيم و العادات بين الطرفين قد يؤدي الى فهم المرسل إليه لموضوع الإتصال على نحو ما لم يكن يقصده المرسل.

         و عليه الإتصال بيست هينة و إنما هي عملية معقدة يتوقف سلامة القيام بها على مدى تألف أو تنافر المتغيرات التي سبق إيضاحها بين كل من المرسل و المرسل إليه.

         5)ـ سوء الحالة النفسية للمستقبل: قد يتأثر المستقبل بما يصله في الرسالة تبعا لحالته النفسية’ فإذا كان يشعر بإرتياح و إرتفاع في حالته المعنوبة فإنه يفسر مضمون الرسالة بكيفية تختلف عما إذا كان يشعر بالخوف أو الضيق أو القلق نتيجة إنخفاض روحه المعنوية. فالمستقبل يفسر مضمون الرسالة بطريقة يغلب عليها التفاؤل أو يغلب عليها التشاؤم حسب إرتفاع أو إنخفاض حالته النفسية بدلا من النظر للأمور نظرة موضوعية’ مما يشكل عقبة كبرى إزاء عملية الإتصال.

         لذلك فإن الإتصال الجيد يتطلب توافر الأمان لدى المرؤوسين عند حدوث إتصال بينهم و بين رؤسائهم ’ كما يتطلب إنتشار روح التعاون و روح الفريق بينهم.

6)ـ فقدان عنصر الثقة و التعاون بين أعضاء التنظيم: قد ينتج عن العوائق النفسية آثر سلبي على الإتصالات فيسود المنظمة جو ينتفي فيه التفاهم و التعاون بين أعضاء التنظيم ’ قادة و مرؤوسين’ أو بين هؤلاء الأخيرين في المستويات الإدارية المختلفة.

         في مثل هذه الحالات فإن دورة الإتصال لن تسير سيرتها الطبيعية’ و سوف تكون النتيجة بطبيعة الحال هي حجب المعلومات التي يكون بإستطاعة المرؤوسين تقديمها الى الرؤوساء’ إما نتيجة الخوف من الرئيس’ أو نتيجة عزوف هذا الأخير عن الإتصال بالمرؤوسين’ خاصة إذا كان يميل الى القيادة التسلطية التي لا ترحب بالمشاركة في إتخاذ القرار.

7)ـ المبالغة في عملية الإتصال أو الإقلال منها: إذا كانت الإتصالات تعد عاملا هاما و حيويا في التنظيم و أمرا لازما لإستقرار الحياة في جميع أطرافه’ إلا أن الإطرف فيها أو الإقلال منها يؤدي عادة الى عدم فعاليتها بل الى فشلها. فمن ناحية تؤدي كثرة الإتصالات في الأمور الهامة و القافهة الى أن يصبح الإتصال عبئا ثقيلا على المستقبل’ و يكون في كثير من الحالات مضيعة للوقت.

         و من ناحية ثانية يؤدي الإقلال و الندرة في الإتصالات الى حجب كثير من المعلومات عن الرؤساء الإداريين رغم ما قد يكون لهذه المعلومات من آثر فعال على حياة التنظيم.

متطلبات الإتصال الفعال: يتطلب الإتصال الفعال’ أول ما يتطلب’ معالجة العقبات التي سبق الإشارة إليها’ و يكون ذلك بصفة خاصة عن طريق الإقلال من عدد المستويات الإدارية بتفويض الإختصاصات و تشجيع اللامركزية الإدارية و العمل على رفع الحالة النفسية لدى العاملين وبث الثقة و روح التعاون بينهم.

         و يتطلب الإتصال الفعال فضلا عما سبق تنمية بعض المتطلبات و غرسها في نفوس المسير و من أهمها:

         *)ـ أن يتمتع المسير بمهارة في الحديث مع مرؤوسيه’ فلا يقاطع المتحدث ليفوض هو رأيه’ و أن يحسن الإستماع إليهم حتى و لو لم يكن يرغب الإستماع الى بعض منهم.

         *)ـ إذا إتصل المسير كتابة بمرؤوسيه فيجب أن تكون كلماته سهلة واضحة و لا تحتمل لبسا أو تأويلا.

         *)ـ أن يغرس المسير في نفوس المرؤوسين روح المبادرة و الإبداع و ذلك عن طريق نزع رهبة الخوف الموجودة عندهم’ و منح الفرصة لهم لإبداء ما شاؤا من إقترحات أو آراء حول مشاكل العمل.

         *)ـ يجب على المسير أن يكون عارفا لحقيقة ما يريد نقله الى غيره فيحدد قبل كل إتصال يريد إجرائه مضمونه و الهدف منه.

         *)ـ أن يقر المسير للمرؤوسين بالحق في السؤال و الإستفسار’ فإذا وجه له بعضعم أسئلة’ و رأى المسير أن الوقت لم يحن بعد للإجابة عليها وجب أن يوضح لهم أسباب ذلك. و إذا حدد لهم موعدا آخر للإجابة’ وجب عليه إحترام هذا الموعد.

         *)ـ يجب على المسير الإنتقال ـ من حين لآخر ـ الى مواقع العمل حتى يحصل على المعلومات من مصدرها فلا يقتصر على مساعديه المباشرين في جميع حالات الإتصال.

         *)ـ يجب أن يرعى المسير العوائق التنظيمية و النفسية التي تعوق الإتصال’ و أن يحترم شخصية المرسل إليه أيا كان مركزه في المنظمة.

         *)ـ يجب أن يجعل المسير دائما أفعاله مطابقة لأقواله فإذا لم يفعل ذلك فسوف يشك المرؤوسون في إخلاصه. فالقول يجب أن يصاحبه فعل وسلوك.

تحضير درس الاعلان العالمي لحقوق الانسان تربية مدنية سنة رابعة 4 متوسط

• المادة: تربية مدنية
• السنة:رابعة متوسط
• عنوان الدرس: الاعلان العالمي لحقوق الانسان
• لمجال المفاهيمي: حقوق الإنسان

السلام عليكم نقدم لكم درس الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفق المحاور التالية:

• مقدمة
•  الحقوق الأساسية للإنسان 
• الحقوق و الحريات العامة
•  التعدي على حقوق الإنسان
•  آليات حماية حقوق الإنسان

• مقدمة 

حقوق الإنسان مرتبطة بطبيعته، و المجتمع هو الذي يقوم بتنظيمها بما يتناسب  مع البيئة و الظروف المحيطة به، فالقوانين الوضعية هي التي تحدد نطاق حقوق الإنسان التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة في 10 من ديسمبر 1948 عقب الحرب العالمية الثانية.
و حقوق الإنسان لم تصدر بعد صدور الإعلان العلني لحقوق الإنسان و هذا ما يجعلنا أن لا ننسى  تعاليم الدين الإسلامي التي جاء بها من قبل     و هي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و كما لا ننسى الثورة الفرنسية سنة 1879م و هي التنديد بالحرية و المساواة و الأخوة.
فحقوق الإنسان الأساسية تتميز بالفردية، أي أنها متعلقة بكيان الفرد    و المجتمع و علاقته بالآخرين لذلك يمكن القول بأن الفرد لا يستطيع أن يحصل على حقوقه كاملة أو غر مشبوهة بالغموض إلا في ظل  الديموقراطية السليمة، فالنظام الديموقراطي  وحده هو الذي يضمن هذه الحقوق و يحدد نطاقها، غير أن البعض يرى  غير ذلك أي أن حقوق الإنسان في الدول الديموقراطية أمر عديم الجدوى لأن الديموقراطية هي العدالة و المساواة بين كافة الناس في الحقوق و الالتزامات.
و الدولة الديموقراطية هي التي تكون فيها السيادة لشعب دون التفرقة بينهم لأنهم جميعا أحرار متساوي في الحقوق، و هذا لأن الحكومة في الدول الديموقراطية تتألف من أبناء الشعب الذين  يحسون بأحاسيسه و يقدرون ماله من حقوق و ما عليه من واجبات.
و الجزائر تنتهج هذا النظام و هذا ما نجده في دساتير الجمهورية التي صادق عليها الشعب الجزائري وهم دستور 1963 و 1976 و 1989 أخرها دستور 1996 الذي خصص لقضايا حقوق الإنسان أحكاما عديدة نذكر منها تلك الواردة في المواد:
المادة 8 ف3: "حماية الحريات الأساسية للمواطن، و الازدهار الاجتماعي      و الثقافي للأمة".
المادة 8 ف4: القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.
المادة 27 "الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرير السياسي و الاقتصادي و الحق في تقرير المصير، و ضد كل تميز عنصري".
و الفصل الرابع من الدستور الذي تناول بشكل مفصل الحقوق و الحريات      و هذا من المادة 29 إلى المادة 59 من دستور 1996.
كما قد سن المشرع الجزائر عدة قوانين التي تضع حقوق و حريات الفرد و نذكر منها "قانون الجمعيات السياسية، قانون الإعلام، قانون خاص بالمظاهرات" و التجمعات العمومية، القانون الخاص بحماية الملكية الفكرية    و الصناعية و ضمان حقوق المؤلف و غيرها من النصوص التي يصعب حصرها في هذا المجال.
كما أن إحداث أجهزة و هيئات ذات الطابع الاستشاري إلى جانب الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان المعتمدة قانونا تعتبر من الآليات العملية التي وضعتها الجزائري في الميدان و من أمثلة هذه الأجهزة نذكر:
المرصد أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي 92/77 المؤرخ في         22/02/1992 و الذي يعتبر من أهم الأجهزة الاستشارية التي تساعد الحكومة على وجه الخصوص في تسير شؤون العامة و ذلك عن طريق التنبيه إلى الانحرافات حتى يتسنى للسلطات العمومية التدخل في الوقت المناسب.
المرصد الوطن لمراقبة الرشوة والرقابة منها :
* تصليح الخطأ و الابتعاد عن الانحراف تجسيدا لدولة القانون.
كما يعتبر انضمام الجزائر  إلى كل الإدارات القانونية الخاصة بحقوق الإنسان القارية كانت أو دولية من المؤشرات الهامة و الأساسية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في تقيم وضعية الإنسان داخل الجزائر أن هذا الانضمام لا يمكن  إلا أن يطور نحو الأفضل وضعية حقوق الإنسان و يعمل على ترقيتها.

•   الحقوق الأساسية للإنسان 

1- الشخصية : تنص المادة 25 من القانون المدني: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته" فقبل أن تتم الولادة لا تبدأ الشخصية، كذلك لا تبدأ الشخصية إذا تمت ولادة الجنين ميتا، و الشخصية هي التي تعطي للإنسان الحق في مباشرة حقوقه و تحمل التزاماته سواء بنفسه إذا كان يتمتع بالقدرة البدنية و العقلية أو بواسطة من ينوب  عنه لعدم تمتعه بهذه القدرة  كما هو  ملاحظ في حالات الوصاية على المال و الولاية على النفس، و لقد تعارفت القوانين على أن تؤول التركة المتوفى إلى وارثة حتى و لو كان جنينا في بطن أمه.
2- الاسم العائلي: لكل فرد الحق في الدفاع عن اسمه العائلي و يقاضي كل من تعرض له  دون وجه حق فالاسم العائلي حق من الحقوق اللسيقة بالشخصية كل فرد  من أفراد الأسرة فلا يجوز  التصرف فيه أو التنازع عنه أو سقوطه بعد استعماله.
تنص المادة 28 من القانون المدني "يجب أن يكون لكل شخص لقب         و اسم فأكثر، و لقب الشخص يلحق أولاده، و يجب أن تكون أسماء جزائرية، و قد يكون الخلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين.
تنص المادة: 29 من القانون المدني: يسري على اكتساب الألقاب    و تبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية.

•   الحقوق و الحريات العامة

ينادي أنصار المذهب الفردي بأن الحقوق و الحريات مكفولة للفرد، و أن السلطة في خدمة الشعب و على ذلك ينحصر نشاطها على المحافظة على الأمن الداخلي و الفصل في جميع المنازعات عن طريق القضاء و حماية الدولة من العدوان الخارجي.

 فالحريات الشخصية: هي حرية التنقل و حقوقه على بدنه               و مسكنه..الخ.

 و الحريات الفكرية، كحرية (العقيدة، الديانة، التعلم، الصحافة و حرية الرأي...)         

 الحقوق المدنية التي يتمتع بها الإنسان بصفته عضو في المجتمع فهي حقوق:

 اجتماعية مثل حق العمل، حق الاجتماع، حق إنشاء جمعيات....الخ.

 اقتصادية حرية التجارة و الصناعة حرية تشكيل نقبات...الخ

و مبدأ المساواة بين الأفراد في الحقوق و الحريات العامة يتضمن المساواة أمام القانون و المساواة أمام القضاء، المساواة أمام الوظائف العامة       و المساواة في التكاليف و الأعباء العامة كأداء الخدمة الوطنية و تسديد الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة.

 1- الحق في المحافظة على سلامة بدنه: لكل شخص الحق في المحافظة على سلامة جسمه و أن يدافع عن نفسه ضد أي اعتداء يتعرض له بالطرق التي تعارف عليها المجتمع سواء بالاستعانة برجال الشرطة أو باللجوء إلى القضاء و تقوم النيابة العامة برفع الدعوة الجنائية و مباشرتها ضد كل من يتعدى على الغير.

و يستثنى من ذلك بعض الجرائم التي أوردها القانون على سبيل الحصر و التي لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوة الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية.

من المجني عليه أو من  وكيله الخاص كما هو الحال في جريمة الزنا المادة 339 قانون العقوبات الجزائري و السرقات  التي تقع  بين الأصول    و الأزواج.

2- الحق على جسده بعد الوفاة:حق الإنسان على جسده لا ينتهي بمجرد الوفاة فقد يحدد الإنسان في وصية المكان الذي يريد أن يدفن فيه، كما قد يهب جسمه إلى المستشفيات الجامعية أو المعاهد الطبية، و قد تضمنت أحكام قانون العقوبات الجزائري في المواد 150 إلى 154 بالجرائم المتعلقة بالمدافن و حرمة الموتى بعقوبة من 03 أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 500 إلى 2000 و بعقوبة مشددة من سنتين على خمسة سنوات و بنفس الغرامة المالية السابقة، فالدولة لا تحمي جسم الإنسان في حياته فقط بل و حتى بعد موته.

3- حق في الزواج: بعد سن البلوغ يسعى الإنسان إلى الزواج، و هذا الحق  طبيعي المنبعث من العزيزة يساعد على بقاء الجنس و النوع، و قد نظمت القوانين الوضعية الزواج و حقوق الزوجين و التزامات كل منها قبل الآخر.

4-حق الملكية: الملكية غريزة تتوفر لدى الإنسان و تتأثر بطبيعة حياته مع غيره من أفراد المجتمع كما تتأثر بطبيعة الأشياء ذاتها و مدى احتياجها لها.

5-حرية الرأي: و هي روح الفكر  الديموقراطي لأنها صوت ما يجول بخواطر الشعب و طبقاته المختلفة حتى تعمل الدولة على رغباته و ما يحتاجه من خدمات، و يمكن الإدلاء بالرأي صراحة أو الهمس سرا أو الاقتراع أو التصويت، و هناك من المسائل التي يمكن إخضاعها للرأي العام كتلك المسلم بها ابتداء و التي لا تحتاج إلى تبادل في وجهات النظر كأحكام المواريث الواردة في القرآن الكريم، و أشهر العدة بالنسبة للمرأة المطلقة.

 6-حرية الصحافة: الصحافة الحرة هي تعبير صادق عن الديموقراطية فحرية الصحف هي جزء من حرية الفرد و لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص و مع ذلك قد تفرض الرقابة على الصحف أثناء الحروب و الاضطرابات الداخلية لتهدئة النفوس و لإعادة استتباب الأمن، و إن كان ذلك إلا أن إصدار إحدى المجالات أو الصحف يحتاج إلى رأس مال وهو ليس من الميسور لدى العامة الناس، الأمر الذي يترتب عليه أن يقع الأغلبية من المواطنين تحت تأثير الاتجاه الفكري لأصحاب دور النشر أو الصحف لذلك تتدخل الدولة بالرقابة على الصحف، ليس كحد للحرية الرأي و إنما حفاظا  منها على الصالح العام إذا استدعت الضرورة لذلك.

* الإذاعة و التلفزيون: يخضع النشاط الإذاعي و التلفزيوني في كثير من الدول لسيطرة السلطة التنفيذية و يدور في ذلك سياستها و لو أدى ذلك إلى الخروج على أحكام القوانين العامة و الدولية، لأن الإرسال الإذاعي               و التلفزيوني لا يعمل في نطاق محلي محدود بل  يمتد نشاطه إلى العام الخارجي أي أن يمكن سماع برامجهما على المسفات البعيدة في كثير من الدول الأجنبية و هذا ما يساعد نشر الدعاية و تتبع ما يدور على أرض الدولة من طرف الدول الأجنبية، كما تخضع برامجها للرقابة من طرف السلطات التنفيذية.   

7- الحق في حرمة المسكن: نصت المادة 40 من الدستور الجزائري: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش إلا بمقتضي القانون.

فالمنزل الذي يقيم فيه الشخص على أرض الجمهورية هو مأوى له لا يجوز الاعتداء عليه فالقانون يحمي مسكن كل فرد حتى ولو لم يكن مسكنه القانوني أو المعتاد فقد يعتبر مسكنا وفقا للتعريف الحجز في الفندق حتى ولو أستأجر ليوم واحد، فالحماية تشمل المنزل الدائم أو المؤقت الذي يشتغله الفرد برضاه أو بمقتضي حق، فليس ضروريا أن يكون شاغل المكان مالكا أو منتفعا به بمقتضي تصريح من المالك، فيعي القانون حرمة المسكن مهما  كان شكله أو موقعه كما نصت المادة 135 من قانون العقوبات عن عقوبة انتهاك حرمة المنزل.

8-حرية التنقل: لكل إنسان حرية في التنقل من مكان إلى أخر داخل البلاد       و خارجها سعيا وراء الرزق أو بغية العلم أو من أجل الراحة أو الترفيه        و الاستجمام أو خشية وباء أو خطر يهدده.

تفرق الدولة بين المواطن و الأجانب في حق الإقامة و حرية التنقل و هذا لأن المواطن إنما يقيم على أرض وطنه و له حرية التنقل بين أرجاء بلده، بعكس الأجنبي الذي يستلزم دخوله البلاد أو الإقامة فيها لإجراءات معينة، فالتنقل يكون من أجل العمل أو الرزق أو العلم.

و إن كان تنقل المواطن داخل وطنه حق يملكه له الدستور (المادة 44) إلا أن هذا الحق طبيعي يخضع لأحكام القوانين التي تنظم حرية التنقل، فقد تحرم الدولة على المواطنين كافة أو بعض منها دخول بعض المناطق إلا بتصريح خاص كالدخول إلى المناطق  العسكرية أو تحريم الرجال من الدخول بعض الأماكن الخاصة بالنساء، فحرية التنقل تتقيد بما يستلزمه الأمن  العام  و الحياة الجماعية.

•  التعدي على حقوق الإنسان

 الجرائم الموصوفة  بالأفعال الإرهابية أو التخريبية  

  خلق الرعب في أوساط السكان و خلق جو انعدام من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.

 عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل ففي الطريق و التجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية.

 الاعتداء على رموز الأمة و الجمهورية و نبش و تدنيس القبور.

 الاعتداء على وسائل المواصلات و النقل و الملكيات العمومية           و الخاصة و الاستحواد عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني.

 الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسربها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة في خطر.

 عرقلة السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة و الحريات العامة         و سير المؤسسات المساعدة للمرفق العام.

 عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين و التنظيمات.

فالجريمة الإرهابية هي الاعتداء على جميع الحريات الفردية و العامة للإنسان و لهذا وصفها المشرع الجزائري في قانون العقوبات  

-  الجرائم الإنتخابية  

 إذا رجعنا إلى الدستور الجزائري في المادة 50 "لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب".

و قد عدل كل الفقهاء عن اعتبار الانتخاب حق ذاتي وصار يعتبرونه حقا سياسيا يستمد من الدساتير الوضعية.

و قد تعددت مظاهر الغش في عملية الانتخاب على نحو يسمح بالقول بأنه كلما نجد عملية انتخابية تكتمل دون غش إذا يلجأ المترشحين لكافة الوسائل المشروعة و غير مشروعة من أجل الفوز في الانتخاب و هذا ما دفع الكثير من المشرعين إلى تجريم كل عمل يمس بالسير الحسن للعملية الانتخابية و تقرير لها و بطبيعة الحال لكل مشرع سياسته الخاصة في تناول الجرائم الانتخابية.

تعاقب المادة 157/ف1 من قانون 97/09 من الانتخاب كل من حمّل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا في ذلك التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعرضه هو و عائلته أو أملاكه إلى ضرر كما تنص الفقرة 02 من نفس المادة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 264-266 من  قانون العقوبات إذا كان التهديد مصحوبا بالعنف.

كما تنص المواد من 102 إلى 106 عن مختلف المخالفات بالممارسات الانتخابية.

  إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد

- انتهاك حرمة مسكن

-  تخريب و تدنيس  المقابر 

-  القتل العمدي

 -  السب 

 - القذف 

- الإجهاض

- الفعل العلني الفاضح 

•  آليات حماية حقوق الإنسان

الآليات التعاقدية تتكون هذه الآلية من سبع آليات وضعت بناءً على عهود واتفاقيات دولية، وذلك لرصد تطبيق وامتثال الدول الأعضاء لأحكامها في حقوق الإنسان والآليات هي: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تهتم بحقوق الإنسان بموجب المادة الثامنة والعشرين من العهد الدولي المهتم بحقّيْ الإنسان السياسي والمدني، وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً، تم ترشيحهم من قبل الدول المنضمين لهذه اللجنة، وهؤلاء الخبراء يعملون بصفتهم الرسمية لا باسم الدولة التي ينتمون لها.

•  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

  عّد لجنة القضاء على التمييز أول لجنة أقامتها الأمم المتحدة، لمراقبة الدول الموقعة على الاتفاقية، وتقوم أيضاً باستعراض التدابير والخطوات التي تتخذها هذه الدول للوفاء بشروط الاتفاقية، وذلك ضمن اتفاق محدد

•  لجنة مناهضة التعذيب

 سمح لهذه اللجنة بعمل دعوة لمنظمات الأمم المتحدة المعنية، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية التي تمتاز بالصفة الاستشارية عند المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وذلك لموافاتها بالوثائق والمعلومات التي تتعلق بالأعمال، التي تسعى اللجنة لتنفيذها وذلك تطبيقاً للاتفاقية

•  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترفع اللجنة إلى المجلس الاجتماعي تقريراً سنوياً تبين فيه نشاطاتها وأعمالها بفحص تقارير الدول.

• اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تهتم القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بالاعتماد على المادة السابعة عشر من الاتفاقية، ومهمة هذه اللجنة مراقبة تطبيق نصوص الاتفاقية في الدول الأعضاء، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة وعشرين خبيراً، يتم اختيارهم بناءً على ترشيح من البلدان الأعضاء، وهؤلاء الأعضاء يعملون بناءً على صفاتهم الشخصية، لا بأسماء بلدانهم، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الخبراء مدة عملهم أربع سنوات فقط

• اللجنة المعنية بحقوق الطفل

 تهتم برعاية حقوق الطفل، بناءً على المادة ثلاث وأربعين من الاتفاقية الدولية، ومهمة هذه اللجنة دراسة ومتابعة التقدم الذي وصلت إليه الدول الأعضاء في تطبيق بنود الاتفاقية، وكذلك مدى وفائها بما ألزمت به الاتفاقية من بنود، وكانت تتكون هذه اللجنة من عشرة خبراء مشهودٌ لهم بالكفاءة في العمل الميداني، وكذلك المكانة الرفيعة، ويتم اختيار هؤلاء الخبراء بناءً على ترشيح الدول لهم، وأثناء عملية الاختيار تُراعَى النظم القانونية الرئيسة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل، وهؤلاء الخبراء كغيرهم يعملون بصفتهم الشخصية لا باسم بلدانهم.

•   الآليات غير التعاقدية

 أصدرت الجمعية العامة المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في سنة 2006 ميلادية قراراً تضمّن إنشاء مجلس لحقوق الإنسان عوضاً عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولاقى هذا القرار قبولاً من مئة وسبعين دولة وصوّتوا له، بينا امتنعت كل من إيران وروسيا البيضاء، وفنزويلا عن التصويت، ورفضت كل من بالو، وجزر المارشال، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل القرار، وتضمن القرار مجموعة من النصوص التنفيذية وهي: قرر إنشاء مجلس لحقوق الإنسان، في جنيف وهذا المجلس سيكون بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان، ووصفه بأنه هيئة فرعية تابعة للأمم المتحدة، كما أن الجمعية ستعرض وضعه بشكل واضح في مدة أقصاها خمس سنوات. يكلف المجلس بفرض وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وذلك الحريات الأساسية، بطريقة عادلة ومن دون التمييز بين أي نوع. المجلس مسؤول عن معالجة انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة الانتهاكات المنهجية والجسيمة، وتقديم توصيات خاصة بشأنها. يعتمد المجلس في عمله على الحياد والموضوعية، ويلتزم بالمبادئ العالية، ويبتعد عن التعاون الدولي والحوار وكذلك الانتقائية، ويجب أن تتسم طرق عمله بالحياد والعدالة والشفافية. المجلس يتكون من سبع وأربعين دولة، يتم انتخابها من أعضاء الجمعية العالمية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي أثناء عملية الاختيار، ويفرض على كل دولة من الأعضاء مراعاة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. تعلق عضوية بلد في المجلس عند ارتكابها انتهاكاً منهجياً لحقوق الإنسان.